السيد الخميني

31

التعادل والترجيح

الأمر الأوّل عدم تعارض العامّ والخاصّ اختصاص الكلام في هذا الباب بتعارض الأخبار إنّ مبحث التعارض وإن كان بعنوانه أعمّ من تعارض الأخبار ، لكن لمّا كان البحث عن تعارض غيرها غيرَ معنون في هذا المبحث في هذه الأعصار - لأهميّة تعارضها ، وندرة غيره ، كتعارض أقوال اللّغويين مثلًا - اختصّ البحث فيه بتعارض الأخبار ، فلا بدّ من عقد البحث في تعارضها ، وتخصيص الكلام به . فنقول : إنّ الأخبار العلاجيّة « 1 » تدور مدار عنوانين :

--> ( 1 ) المرويّة في وسائل الشيعة 18 : 75 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ومستدرك الوسائل 17 : 303 ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 .